الرأي العام يعتقد أن البلد لا يتبنى عقلية التنمية الشاملة، حيث يركز على جوانب معينة من التنمية دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتكاملة للمجتمع. هذا يعني أن التنمية قد تكون غير متوازنة، مع إهمال بعض القطاعات أو الفئات السكانية.
التوضيح:
يشير هذا الرأي إلى أن التنمية في البلد لا تتسم بالشمولية، مما يعني أنها لا تعالج جميع جوانب حياة المجتمع بشكل متكامل ومتوازن. قد يتم التركيز على جوانب معينة مثل التنمية الاقتصادية وهده مشاريعها عادة ما تفشل فى موريتانيا أو البنية التحتية، مع إهمال الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية. هذا قد يؤدي إلى عدم تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن التنمية الحقيقية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.
أمثلة على ذلك:
التركيز على التنمية الاقتصادية دون الاجتماعية:
قد يتم بناء مصانع وشركات دون الاهتمام بتوفير فرص عمل عادلة أو تحسين مستوى المعيشة للسكان.
الاستثمار في البنية التحتية دون الاهتمام بالبيئة أو بحاجيات المجتمع الضرورية:
قد لا يتم بناء الطرق والجسور و الاهتمام بالتأثيرات البيئية السلبية أو بهذه المشاريع فى الوقت المناسب.و
التركيز على التنمية الحضرية و التنمية الريفية:وكذلك عدم
قد يتم توجيه الاستثمارات نحو الوجهة الصحيحة الهادفة إلى الاهتمام بتحسين ظروف الحياة في المناطق الحضريو و الريفية.
عدم الاهتمام بالفئات المهمشة:
قد يتم تجاهل احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع مثل الفقراء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
الخلاصة:
التنمية الشاملة تتطلب رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع جوانب الحياة في المجتمع، وتضمن توزيع عادل للثروات والفرص. عندما تفتقر التنمية إلى هذه الشمولية، فإنها قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتخلق فجوات بين فئات المجتمع المختلفة.
القرارات التى تعلن عنها الحكومات لا تنفذ بالطريقة التى تصدر بها وإنما بطريقة أخرى تجعل منها سرابا لا وجود له على صعيد الواقع أي يحولها المنفذون والمتنفذون إلى مصالح خاصة بهم وحدهم وقل ما يتسرب منها شيء لصالح الشعب
صناع القرار فى بلادنا نظرتهم لا تتعدى حاجياتهم وتلبيتها بأي وسيلة والشعب إذا فضل شيء عن حاجيات الحكومة قد تضع من القليل فى حسبان الشعب وفى الغالب لا يفضل شيء
عندما نفحص ما جرى فى السنة الأولى من مأمورية الرئيس الثانية فإذا بها كارثة على الشعب الجوع والعطش وإنعدام الأمن وكثرة حوادث السير المميتة والنوبات القلبية وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والنقل الحضري وانعدام بنى تحتية للنظافة والصرف الصحي .هذا فضلا عن البطالة وانتشار الفساد بكل اشكاله فالقوانين التى تم سنها لمحاربة الفساد لم يتم تنفيذها وبقيت حبرا على ورق .
