هذه الأموال التى صودرت من الرئيس السابق والبالغة اكثر من اربعة واربعين مليارا حسب البعض وميأتي سيارة فخمة وعشرات المنازال والقطع الأرضية والمصانع وهذه ثروة هائلة ينبغي أن تصرف على المواطنين الفقراء إذا كانت من حقوقهم أو تستثمر فى إنشاء محطات لتحلية الماء من البحر إذا من ممتلكات الدولة

حكمت محكمة استئناف نواكشوط على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بمصادرة أمواله المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع تعويض للخزينة العامة قدره 500 مليون أوقية قديمة. ورغم أن مبلغ المصادرة لم يذكر بشكل محدد كقيمة إجمالية، إلا أن الحكم القضائي حدد مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمتين التي أدين بهما