أنا لا أعلم مردودية لمحكمة الحسابات فهي تستهلك اموالا طائلة من خزينة الدولة وتقاريرها السنوية يتم التكتم عليها ولا تجد طريقها للنشر ولا للمحاسبة فمقالاتنا نحن الصحفيون اكثر مردودية على الوطن منها فهي تنشر وإن لم تطبق اما تقارير محكمة الحسابات لا تنشر ولا تطبق منذ تولى ولد الغزواني الحكم لم ينشر تقرير واحد لمحكمة الحسابات طبعا قد يطلع بعضنا على نماذج منه لكنه نشره للجمهور لا يتم سابقا تم نشر تقرير للمحكمة عن سنة من حقبة الرئيس السابق ولد عبد العزيز عندما برز الخلاف بينه وبين نظام ولد الغزواني وهذا التقرير الذي نشر يدين معظم مسئولي الدولة الذي عينهم ولد الغزواني من نظام ولد عبد العزيز مع ممسؤولين آخرين ولم يعاقب احدا

أما التقرير الذي اعلنت عنه المحكمة قبل أيام فمعظمه مجرد طلبات للرئيس للحصول على امتيازات معينة للمحكمة والفصل المتعلق بالتفتيش ادان الكثير من المسئولين الحكوميين في نظام ولد الغزواني ولا يبدو أن الرئيس يلقي بالا لذلك فقد تعود على مثل هذا حيث يفضل ترقية الفساد  عن طريق تعيين المتهمين به على محاربته

وهذه فقرات مما تختطفه الصحافة المحلية من هذا التقرير

كشف التقرير العام لمحكمة الحسابات لسنتي 2022-2023 عن اختلالات واسعة في تسيير الأموال العمومية بعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، حيث رُصدت مصاريف تجاوزت 5 مليارات أوقية جديدة دون تبريرات أو سندات قانونية واضحة.

وأوضح التقرير أن هذه التجاوزات تعكس ضعف الرقابة الداخلية واستمرار الممارسات غير الشفافة في إدارة المال العام، داعياً إلى تعزيز آليات المتابعة والمساءلة.

وفي تفاصيل النتائج، سجلت المحكمة في وزارة البترول والمعادن والطاقة نفقات غير مستحقة من حساب دعم قطاع المحروقات المكررة بلغت نحو 1.2 مليار أوقية جديدة، إضافة إلى 800 مليون أوقية من المصاريف غير المبررة في صناديق السلفة، مع غياب الوثائق المثبتة وخلل في مسك الحسابات.

أما في وزارة الصحة، فقد أشار التقرير إلى نقص التبريرات المالية في برنامج “أولوياتي الموسع (PROPEP)” بمبالغ تتجاوز 400 مليون أوقية جديدة، إلى جانب تأخر في تسديد فواتير الأدوية في إطار اتفاقية مع مختبر ROCHE، مما أدى إلى خسائر ناتجة عن غياب التبريد المناسب وتلف بعض الكميات.

وفي وزارة التشغيل والتكوين المهني، سجل التقرير اختلالات في منح قروض دعم المشاريع الصغيرة وصرف رواتب خارج السجلات القانونية، بمبالغ غير مبررة تزيد على 500 مليون أوقية جديدة.

كما أورد التقرير تجاوزات في مشروع طريق النعمة – باسكنو – فصالة، تمثلت في تسديد مبالغ تقارب 1.4 مليار أوقية جديدة لمقاولين عن أعمال غير منفذة فعلياً، مع ضعف الرقابة الميدانية وغياب المحاسبة المالية للمشروع.

وفي ما يخص الصندوق الخاص للتضامن ومكافحة كوفيد-19، فقد تم تمويل أنشطة خارج نطاق اختصاصه، وصرف 600 مليون أوقية جديدة في عمليات شراء بدون منافسة أو توثيق كافٍ.

أما الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، فقد واجهت متأخرات زبناء تجاوزت 10 مليارات أوقية جديدة، إضافة إلى نفقات تشغيل دون فواتير أو عقود، وضعف في أنظمة الفوترة والتحصيل.

وسجلت المحكمة أيضاً ملاحظات على الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات)، شملت تجزئة الصفقات وتعاقدات دون معرفات ضريبية أو محاضر تسليم، مع نفقات غير مبررة تزيد على 700 مليون أوقية جديدة.

وأكدت محكمة الحسابات في ختام تقريرها أن هذه النتائج تستدعي تعزيز الشفافية في التسيير المالي، وتحسين نظم الرقابة والمحاسبة العمومية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية