قبل يومين رأينا الوزير الأول يحاول تقصي مصير بنود خطة الرئيس ولد الغزواني الأستعجالية لتنمية العاصمة نواكشوط الفاشلة حيث لاحظ أن معظمها لم يتقدم فيه الكثير ورأيناه يستجدي بعض الموقاولين لكي يتكرموا بمواصلة عملهم وقال لهم أن الرئيس لم يعد يقبل أي تأخير في دفتر الألتزامات وهو ما يدل على أن الخطة سلكت الطريقة التى تسلكها عادة مشاريع الدولة وموازينها وهي ليست نحو التنمية للبلد وإنما نحو النموا المتسارع لأكلة المال العام والرفاه المشترك لهم

تقرير محكمة الحسابات وما ادريك ما هي محكمة الحسابات ففى الوقت الذي كان المشاريع والإدارات تمارس ما ورد في تقريرها الحالي الذي لم يصدر في أوانه وإنما تأخر سنين تلق الرئيس ولد الغزواني طلبا من محطة فرنسا الدولية افرانس 24 لمقابلة فوافق وحضر الزميل توفيق امجيد وسأل الرئيس عن الفساد فتلعثم ولد الغزواني وأراد ان يقول أنه غير موجود ولكن ملف الرئيس السابق ولد الغزواني جعله لرجع ويقول أنه ربما يوجد منه شيء لكنه لايشكل خطورة على البلد ثم ساله أسئلة أخرى تابعتموها في المقابلة وهي منشورة وبإمكان كل واحد منكم أن يضغط زرا عليها ويتابعها أردت بالعودة إلى هذا لأن الرئيس كان واظنه مازال لايحسب ذهاب المليارات أنه فساد كما اشار رئيس محكمة الحسابات بأنه مجرد خلل فني بسيط يمكن تصحيحه خمسائة مليار يضاف إليها مبالغ في الرشوة لا يعلمها إلا الله هذا ليس فسادا عندهم وإنما هو تسيير عادي لقد صرفت الدولة على محكمة الحسابات منذ سنة 2019 حوالي 7 مليار اوقية مقابل هذا التقرير الوحيد الذي لم يشمل معظم المؤسسات والوزارات والقطاعات وهو ما جعلنا نقول انها بلا مردودية اما القرار الذي اعلن عنه للتو وان الرئيس امر المسئولين بتنفيذ بعض ما جاء في التقرير وان الوزير الأول إجتمع ببعض المسئولين الحكوميين وطلب منهم تقارير حول الوضوع ثم اقتراح عقوبات إلى غير ذلك هذا مازال لا ينفي بما هو مطلوب لدى الشعب الموريتاني فالذي ربما يخفف من غضب الشعب هو إعلان إقالة كل من تورط في ذلك الفساد وتقديمه للمحاكمة كما حدث ولد عبد العزيز وإقالة الحكومة وحل البرلمان والمجالس والبلديات والدعوة إلى أنتخابات في شهر مايوا القادم فالساحة ملوثة بالفساد ولا بد من تعقيمها وتطهيرها .