تشهد ولاياتنا الداخلية صراعات محتدمة بين ولاة وعمد لم تجد حلا حتى الآن هناك صراعات بين عمد وولاة محتدمة في ثلاث ولايات على الأقل هي نواذيب وأطار وكيفة والحبل على الجرار

يحدد القانون الموريتاني صلاحيات العمد في مجال الشرطة البلدية والإدارية والمحلية، ويشرف على أداء مهامهم ويُشركهم في تنمية المجتمع، كما تلزمهم بعض القوانين بـ التصريح بممتلكاتهم. يمارس العمد هذه الصلاحيات تحت إشراف ممثلي الدولة ويتم التنسيق مع مختلف المصالح الحكومية. 

صلاحيات العمد

الشرطة البلدية:

يحدد مرسوم حكومي صدر في نوفمبر 2023 مهام وصلاحيات العمد فيما يتعلق بالشرطة البلدية الحضرية والريفية. 

·  ·  التنمية المحلية:

يشارك العمد في تحقيق التحول التنموي والمجتمعي في مناطقهم، ويساهمون في إيجاد حلول للمشاكل المحلية. 

·  ·  الإشراف الإداري:

يمارس العمد صلاحياتهم تحت الإشراف الإداري لممثلي الدولة، وبالتنسيق مع مختلف مصالح الدولة الفنية. 

الالتزامات القانونية

التصريح بالممتلكات: يلزم العمد بتقديم تصريح لممتلكاتهم (بما في ذلك العقارات، الأرصدة البنكية، الأسهم، الدخل، الديون، والهدايا)، ويوجد عقوبات صارمة بحق الممتنعين عن ذلك أو من يقدمون بيانات كاذبة، حسب مشروع قانون الصادر في

إن المشكلة تكمن أساسا في تداخل صلاحيات السلط المحلية والأقليمية مع أن القنون يشير إلى انها تحت سلطة الوالي لكن القانون لم يفصل بشكل واضح لا لبس فيه حدود كل صلاحية وترك الأمر للتقدير هناك مسئولين عمد وولاة من جهة واحدة في الأنتماء وهؤلاء يقل عن لم نقل يندر الخلاف بينهم وإذا حدث خلافا يكون سرا وتتم تسويته من الطرفين لكن هناك عمد ليسوا من الموالاة أو منها ولكنهم يريدون نفوذا اكبر وهؤلاء عادة هم من يتصارع مع الولاة ربما على اسباب تافهة كتقسيم مساعدات على السكان أو بناء منشأة أو استقبال وفود أومهجانات معينة أو حتى حساسيات بعضهم من بعض

لقد تسببت هذه الخلافات والصراعات في عرقلة تنمية هذه المدن الكبيرة وراحت الساكنية ضحية ذلك ثم عن هذه الصراعات تنتقل للنار في بين المواطنين هذا الفريق مع هذا وذلك مع ذالك ولم تقتصر على اشخاص المسئولين

العلاج او الحل يكمن في إصلاح الإدارة الفاسدة ووضع القوانين التى تحدد لكل مسئول صلاحيته