المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة تنتظر العقوبات الصارمة لمن ورد ذكره فى تقرير محكمة الحسابات الناقص الغير شامل كما تذكر بان من خرجوا مؤخرا من الحكومة والتعديل الوزاري الذين قيل إنهم اعلنوا عن ممتلكاتهم إبان تشكيل الحكومة بطريقة سرية وهو إجراء لا يدخل فى نظام الشفافية لم نعرف مبلغ اموالهم بعد الخروج هل اعلنوا عن ذلك سرا ايضا ام لا
كذلك الداخلون الحكومة لم نسمع عنهم إنهم اعلنوا عن ممتلكاتهم هم ايضا وهو امر مخالف للقانون
إذن تطلب المنظمة الاجابة الواضحة وتطبيق مبدأ الشفافية فى ملفات الشأن العام
