لكن الرئيس إحتضن المفسدين فترة طويلة ومازال الكثير منهم معين وممكن من الوظائف السامية لم يقال من منصبه ولم يقدم للمحاكمة فعلا هناك مؤسسات للرقابة لكن دورها حتى الآن فى محاربة الفساد مازال دون المستوى
أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات “المختار ولد داداه”، على حفل تخرج الدفعة الـ46 للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
ويبلغ مجموع هذه الدفعة 236 خريجا، من بينهم 77 امرأة، أي بنسبة 32.63%، وتأتي استجابة لحاجة عدد من القطاعات الحكومية، هي: وزارة العدل (61 خريجًا)، ووزارة الشؤون الخارجية (10 خريجين)، ووزارة الداخلية (30 خريجًا) ووزارة المالية (60 خريجًا)، ووزارة الوظيفة العمومية (15 خريجًا)، ووزارة التجارة (60 خريجًا).
وعبر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في كلمته بالمناسبة، عن تثمينه لإسهام المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في بناء وترسيخ أسس الدولة الحديثة من خلال ما تقوم به من إعداد وتكوين الأطر الذين تقع عليهم مسؤولية تطوير وضمان استمرارية المرفق العمومي، وتجسيد قيم الجمهورية في أساليب التسيير اليومي، وأنماط العلاقة مع المواطن، وتنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج.
وقال إنه لا تنمية ولا أمل في الإصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد إداريا كان أو ماليا، مؤكدا أنه ألزم الحكومة بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش بنحو لا يفلت معه متورط في ممارسات مشبوهة، من المساءلة والعقوبة، بصرف النظر عن علو مكانته.
هذا لدينا الكثير من المآخذ على النظام الموريتاني الذي يقوده حاليا ولد الغزواني
نظام غير عادل مع شعبه لا يمكن أن يقدم بلد ولا ينميه فلا يصلح التقدم ولا النموا إلا فى ظل العدل بين الناس
مشكلة النظام الموريتاني مع الشعب انه نظام غير عادل العدل هو أساس التنمية بلد نظامه غير عادل النافذين فيه هم المستفيدين من كل شيء حتى المسؤولين الكبار لا يتركون فرصة استفادة الإ واخذوها حتى لا تصل لمستحقيها من غير العاملين فى الوظائف الحكومية الذي كان يستفيد منذ انشاء الدولة هو الذي يستفيد الان من كل شيء ولا يترك الفرصة لغيره ممن لم يستفد من شيء اصلا الذي كان موظفا منذ انشاء الدولة هو الذي يحتفظ بالوظيفة اليوم حتى يوافيه الاجل هو أبناءه واقاربه انها دولة تأسست على الغبن والإحصاء وعدل العدل ويستخدم فيها شتى وسائل عدم العدل مثل الوساطة والوجاهة والرشوة والنفوذ مع ان هذه الوسائل يجرمها القانون
