كان بالاءمكان بعد حقبة ولد عبد العزيز التخلص من عوائق التنمية والفساد والدخول فى حقبة جديدة ب إحالة كل المسيرين السابقين إلى التقاعد وتشكيل نظام شفاف ممن لم يسبق لهم ان شاركوا في تسيير ملفات الفساد ولا تعاونوا مع متهم بالفساد ولا شغلوا إدارة ولا وزارة حدث فيها فساد ولا عملوا فى مؤسسة فاسدة لو كان البلد وجد قيادة وطنية ملمة بمعرفة الفساد والمفسدين ولا تريد الاستعانة بهم فى شيء وانما تريد بناء البلد بالايدي النظيڤة ثم تراقب عمل نظامها وتمتحن عمالها وطواقمها حتى تعرف من هم المستقيمون ومن هم غير ذلك فى زمن ولد عبد العزيز شاركت بمكتبتي المرخصة من طرف الوزارة فى معرض للكتاب الوطني مقام داخل المكتبة الوطنية الموجودة فى مبنى دار الثقافة وطلب مدير المكتبة ثلاث محاضرات لإنعاش المعرض كلفت بتقديم إحداها وشاء الله ان سافر المدير فى مهمة انتخابية كلفه بها الحزب في مدينة بكه وناب عنه موظف فى المكتبة يسيرها حتى يعود وكانت محاضرتى مبرمجة هي الاخيرة من المحاضرات الثلاث وتم تقديم المحاضرتين من طرف اصحابها ولما جاء وقت محاضرتي اشعرني المسير بانها ألغيت قد يكون لاسباب تتعلق بتقليص التكاليف حسب ما ادعى وإنه اتصل على المدير العام واخبره بذلك ولكن المبلغ المخصص المحاضرين سوف يصرف لي وإنه تقرر شراء كتب من المكتبات العارضة وأن المدير نص على شراء كتاب معين من مكتبتي أنا فلما انتهي المعرض طلب مني المسير الكتاب الذي نص عليه مدير المكتبة قلت له إنه نفد وأن ياخذ غيره فرفض بعد ذلك عندما عاد المدير اتصلوا بي وقالوا لي أن لدي دفاتر شيكات مالية احدها عوض المحاضرة والثاني عن الكتاب والمبالغ لدى المحاسب فقلت لهم المحاضرة لم اقدمها حتى استحق المبلغ المخصص لها والكتاب لم تاخذوه حتى استحق ثمنه فمكثوا زمنا يتصلون بي لسحب تلك المبالغ وانا ارفض ولا ادري بعد ذلك ما فعلوا بها هل اخذها المدير ام المسير ام المحاسب
وهنا فى موضوع حرمة المال العام
