الرئيس ولد الغزواني استقبل رئيس محكمة الحسابات وهو يستعد للسفر محو بروكسل وسلمه تقرير المحكمة كالعادة ثم سأله كالعادة هل ينشر قال الرئيس ولد الغزواني وكان قبل ذلك إذا ساله هل ينشر يقول لا وكانت تقرير المحكمة سابقا فيها من الفساد ضعف هذا التقرير الأخير فنشر التقرير وأحدث هذا الزلزال من طرف الرأي العام الرئيس وافق على نشره دون ان يقرئه ولما احدث هذه ردود الفعل الغير مسبوقة حاول الرئيس امتصاص غضب الرأي العام فأحال التقرير إلى الوزير الأول وأمره بأن يطلب من الوزراء المعنيين مؤسساتهم بالتقرير أن يقدموا لوائهم بالأشخاص المتورطين المذكورين بصفاتهم فى التقرير مع اقتراح العقوبات وكانت ردة فعل الرأي العام تشير إلى أن ذلك الإجراء مازال دون المطلوب واجمتع الوزير الأول مع الوزراء المعنيين وكلفهم بما طلب منه الرئيس ثم ارسل لمحكمة الحسابات أن ترسل له اقتراح بالأسماء فأرسل إليه رئيس المحكمة بقائمة تضم ثلاثين شخصا كما حصل على قائمة من طرف الوزراء

وهناك اصبح لديه لائحتين  وكل الذي حصل هو ان الوزير الاول ولد ءاجاي عرض اللائحتين على الرئيس ولد الغزواني ولكن وقع الاختيار فى النهاية على لائحة رئيس محكمة الحسابات يذكر ان اللائحتين مختلفين فى الاسماء وفى التهم وفى عدد الاشخاص المتهمين ومانريده الان هو متابعة اللاحئحة التى لم تعتمد التي. قدمها الوزراء لأنها اصبحت فى حكم الشبهة القوية ولا تطمإن النفس إلا بالحاقها باللائحة الاخرى

كذلك نطلب نشر التقارير السابقة التى لم تنشر