الملفات القضائية التى احيلت إلى النيابة العامة ومازالت هناك ماهو مصيرها يتعلق الأمر بملف محكمة الحسابات وملفات أخرى فيها أشخاص اعتباريين من قبيل ملف مختبر الشرطة إذا كان وصل إلى النيابة العامة
الشارع يريد معرفة مصير هذه الملفات ويظهر لي ان وكيل الجمهورية لايمكنه الاحتفاظ بملفات من هذا الحجم قد يتحفظ بما يسمح به القانون بملف عادي لسبب ما لكن الملفات كبيرة الحجم لها إجراءات أخرى مثلا يرفع تقريرا بشأن الحاصل فيها إلى وزارة العدل عبر المدعي العام ثم ينتظر الرد وبدوره يقوم وزير العدل بإطلاع الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء على مضمون التحقيقات فى الملفات المذكورة وينتظر الرد وبالتالي ان التأخر فى حسم هذه الملفات واتخاذ القرار بشانها بحاجة إلى وقت وهذا يتم بسرية تامة حسب رأيي والله اعلم
