أفادت مصادر صحفية أن النيابةُ العامة في ولاية نواكشوط الغربية أحالت الإثنين ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.
ووفق ذات المصادر فإن أمر الإحالة تضمن أمرا بالبحث في الملف، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.
وينتظر أن تبدأ شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام القادمة في الاستماع للمشمولين في الملف، والتحقيق معهم حول حيثيات الملف الذي وصلت عمولاته أكثر من 2.5 مليون يورو.
وكان وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالة شقه الجنائي إلى القضاء.
يذكر أن هذا الملف ظل عالقا في الدوائر الحكومية منذ تم الكشف عنه حتى اصبح يتناوله الرأي العام بكثافة واصبحت محاربة الفساد التى يدعي الرئيس والحكومة إما أن تكون حقيقية ولا يفلت منها أحد وإما أن تكون مجرد شعار حكومي كما كان يحث في السابق
