لم يعد من الممكن فهم ما يحدث في شمال أفريقيا والمنطقة المغاربية بمعزل عما يجري في الشرق الأوسط. مع مطلع عام 2026، ومع توقيع "خطة العمل العسكرية المشتركة" بين المغرب وإسرائيل في تل أبيب بالأسبوع الأول من يناير، أصبح واضحاً أن ما نشهده ليس مجرد اتفاقيات تطبيع عابرة، بل عملية متعمدة وموثقة لإعادة هيكلة كاملة لموازين القوى في منطقتنا العربية.

في أواخر 2025 والأسابيع الأولى من 2026، شهدنا ما يمكن وصفه بـ "نقطة التحول الكبرى" في العلاقات المغربية-الإسرائيلية. لم تعد هذه العلاقة مقتصرة على تبادل تجاري أو تطبيع دبلوماسي سطحي، بل تحولت إلى اندماج عضوي في المجالات العسكرية والاستخباراتية والصناعية. المؤشر الأول والأخطر هو أن المغرب أصبح المورد العسكري الثالث لإسرائيل عالمياً، بعد الولايات المتحدة وألمانيا مباشرة. هذا ليس رقماً عابراً، بل يعكس عمق التغلغل الإسرائيلي في الجهاز العسكري المغربي بشكل لم يسبق له مثيل.

الاتفاقية التي وُقعت في تل أبيب تضمنت محاور استراتيجية متقدمة جداً في الطرح العملي. أولاً، التوطين الصناعي العضوي حيث لم يعد المغرب مجرد مشتري للسلاح، بل أصبح منتجاً. مصنع "بنسليمان" الذي افتُتح في نوفمبر 2024 ليس مجرد ورشة تجميع، بل مركز تصنيع متطور لطائرات SpyX الانتحارية. هذا يعني نقل تكنولوجيا حساسة جداً إلى يد نظام عربي. لماذا تقبل اسرائيل بهذا؟ لأنه يريد "عمقاً صناعياً" خارج حدوده الضيقة، بعيداً عن تهديدات الشرق. المغرب أصبح الملاذ الصناعي الآمن لإسرائيل، الذي يحقق لها ما لا تستطيع تحقيقه في أرضها.

ثانياً، منظومات الحماية المتقدمة التي تم نشرها مؤخراً. نظام Barak MX للدفاع الجوي، الذي تم تفعيله بالقرب من الرباط، وأقمار Ofek 13 التجسسية، كل هذا يوفر لإسرائيل وللمغرب رقابة لحظية شاملة على حركة أي قوة معادية في المنطقة. هذا يعني أن الجزائر وجبهة البوليساريو أصبحا تحت عين إسرائيلية مباشرة. القدرة على المراقبة الفضائية المستمرة والدفاع الجوي المتقدم توفر ميزة عسكرية لا تقدر بثمن في أي صراع محتمل.

ثالثاً، التكامل الاستخباراتي الكامل. وفقاً لمذكرة التفاهم من 2021، يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية بشكل مستمر. هذا يعني أن الاستخبارات الإسرائيلية تعرف الآن بدقة كل تحركات الجيش الجزائري، كل عملية استنفار في الحدود الجنوبية للجزائر، كل اختبار للصواريخ، كل مناورة عسكرية. هذا التدفق المستمر للمعلومات يضع الجزائر في موقف حرج استراتيجياً، حيث فقدت عنصر المفاجأة والخصوصية العسكرية.

لكن المغرب ليس الوحيد في هذه اللعبة. الإمارات تقوم بدور موازٍ لكن مختلف تماماً. بينما يقوم المغرب بدور "الشرطي العسكري"، تقوم الإمارات بدور "مهندس الفوضى الاقتصادية والجيوسياسية" في الفضاء الأفريقي. في الستة أشهر الماضية، عمقت الإمارات حضورها في كل منطقة حيوية في الساحة العربية والأفريقية، مما يشكل شبكة متكاملة من النفوذ تخدم المصالح الإسرائيلية بطرق غير مباشرة لكن فعالة جداً.

في القرن الأفريقي، بنت الإمارات شبكة قواعد عسكرية ومرافئ تجارية تحول المنطقة إلى "حلقة استراتيجية" تمنحها السيطرة على الممرات البحرية. قاعدة في بوصاصو بالصومال، قاعدة في بربرة بأرض الصومال، ميناء في عصب بإريتريا، وحضور قوي في جزر اليمن. هذا ليس مصادفة، بل تطويق متعمد للمنطقة. التحكم في هذه المواقع الاستراتيجية يعطي الإمارات إمكانية مراقبة تدفق التجارة العالمية، والتحكم في الموارد الاقتصادية، وفي نفس الوقت توفير نقاط انطلاق للعمليات الإسرائيلية في الفضاء الأفريقي.

في السودان، الإمارات تدعم قوات الدعم السريع بشكل مباشر، مما يوفر لها بوابة للنفوذ في أفريقيا الوسطى. التقارير الأممية تحدثت عن استخدام مطار أمجراس كمحور لشحن السلاح والإمدادات. النتيجة؟ الجزائر وحلفاؤها مشغولون بمواجهة صراع السودان بدلاً من التركيز على دعم الصحراء الغربية. هذا تكتيك ذكي يعزز التشتت والإرهاق، مما يضعف القدرة على مواجهة أي تحرك في الملفات الأخرى.

على الصعيد الاقتصادي، الإمارات استثمرت في موانئ حيوية في الصومال والسودان وليبيا. اليوم، أي تجارة تمر عبر هذه الموانئ تمول الإمارات وحلفاءها. هذا يعني السيطرة على الشرايين الاقتصادية للمنطقة. بعمق إفريقي أوسع، الإمارات تملك نفوذاً اقتصادياً في ليبيا من خلال دعم القوات الشرقية، استثمارات ضخمة في دول غرب أفريقيا مثل غينيا وساحل العاج، وحضور متزايد في الساحل في دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

الآن تأتي الحقيقة المرعبة: المغرب والإمارات يعملان بتنسيق محكم لتثبيت المشروع الإسرائيلي في المنطقة من جهتين مختلفتين، في عملية تشبه كماشة إستراتيجية. المغرب يوفر القدرات العسكرية والتكنولوجية المتقدمة، موقعاً جغرافياً استراتيجياً على المحيط الأطلسي، عمقاً صناعياً للدفاع الإسرائيلي، وقاعدة انطلاق للعمليات في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. الإمارات توفر شبكة من القواعس والموانئ حول أفريقيا، نفوذاً اقتصادياً وسياسياً واسعاً، قدرة على فرض "حصار اقتصادي" على أي قوة معادية، وتحكماً في الممرات البحرية الحيوية. العمل معاً، يشكلان منظومة إحاطة متطورة.

دعونا نتحدث بالأرقام لأن الأرقام لا تكذب. المغرب رصد 133 مليار درهم، أي حوالي 13.3 مليار دولار، للدفاع في 2025. هذا ليس لمواجهة جبهة البوليساريو الضعيفة عسكرياً، بل هو استثمار طويل المدى في بناء قاعدة عسكرية متقدمة تخدم المشروع الإسرائيلي الأوسع. الصادرات العسكرية الإسرائيلية تجاوزت 6.2 مليار دولار في 2025، والمغرب يشكل نسبة متزايدة منها. هذا يجعل المغرب شريكاً في تمويل الاقتصاد العسكري الإسرائيلي. الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا تجاوزت 200 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. هذا ليس تنموياً بالمعنى التقليدي، بل هو استحواذ اقتصادي منظم على موارد القارة وسيطرة على نقاط التقاطع الاستراتيجية. الاستثمارات الإسرائيلية في المغرب قفزت من صفر في 2020 إلى أكثر من 500 مليون دولار بحلول نهاية 2025 في المجالات التكنولوجية والدفاعية والزراعية.

ما يحدث هنا هو انفصام تام بين الخطاب الرسمي والواقع الاستراتيجي. العائلات الحاكمة في الرباط وأبوظبي تتحدث عن "التنمية والاستثمار والازدهار والقوة الإقليمية"، لكن الفعل الحقيقي هو تحويل جيوشهم إلى أدوات في خدمة المشروع الإسرائيلي، واستخدام موارد شعوبهم لتمويل "الحماية الأمنية" من أعداء مصنوعين أو مبالغ في تقديرهم، وبيع سيادة وطنية تدريجية مقابل قروض وحماية أمنية مشروطة. هذا ليس فقط سياسة "حقيقية" بالمعنى الذي يعني الخروج عن المباديء، بل هو خيانة استراتيجية منظمة لمصالح الأمة العربية.

لم تبق الجزائر صامتة أمام هذا التطور الخطير. في الأشهر الأخيرة، رفعت مستوى التأهب العسكري بشكل غير مسبوق. في مايو 2025، أقيم تمرين "الحصن المنيع" الذي شملت قوات من الناحية العسكرية الثالثة في تندوف بتجهيزات عسكرية متقدمة، تحت إشراف الفريق أول السعيد شنقريحة. الرسالة كانت واضحة جداً: الجزائر جاهزة للرد. في يونيو، تلا ذلك تمرين "صمود" بأسبوع واحد فقط، رفعاً لجاهزية الوحدات في الجنوب الغربي. هذه المناورات لم تكن استعراضاً أو لعبة روتينية، بل تجسيد حقيقي لقدرات عسكرية فعلية وإرادة سياسية صلبة.

على الصعيد البحري، الذي يبقى الأقل إعلاناً عنه، جرت مواجهات صامتة لكن حاسمة. تقارير استخباراتية موثوقة تحدثت عن مواجهة بين غواصات جزائرية من طراز كيلو 636 وغواصة إسرائيلية من طراز دولفين قبالة السواحل الغربية في سبتمبر 2025. الغواصة الإسرائيلية اضطرت للانسحاب. هذه الحادثة لم تُعلن رسمياً، لكنها أرسلت رسالة عميقة: مياه المنطقة ليست مستباحة، والجزائر تملك قدرات ردع حقيقية في البحر. صواريخ كاليبر تم إطلاقها في مناورات "ردع" موجهة مباشرة من مقاعد بعيدة عن الساحل الجزائري، في رسالة واضحة: أي محاولة لتغيير الواقع في الصحراء الغربية سيقابلها رد كاسح وحاسم.

بنظرة واقعية إلى موازين القوى الحالية، يمكن القول أن الفائزين الأكبر هم إسرائيل والغرب. حصلوا على موطئ قدم عسكري في شمال أفريقيا، موانئ استراتيجية تراقب الممرات البحرية الحيوية، نفوذاً اقتصادياً وسياسياً عميقاً في المنطقة، وأدوات فعالة (المغرب والإمارات) تنفذ أجندتهم بكفاءة عالية.

المغرب والإمارات فائزان "حالياً"، لكن على حساب فادح. السيادة الوطنية بدأت تنسل من بين أيديهم، مع سيطرة إسرائيل على قراراتهم العسكرية والاستراتيجية. الشرعية الشعبية تتآكل، لأن الشعب المغربي والإماراتي يرفض هذه التوجهات رأيا وعقيدة. الأمن الإقليمي يزداد سوءاً مع زيادة الاستقطاب والصراعات. والأهم، أجيال قادمة ستدفع ثمن هذه الخيارات من اليوم.

الجزائر وجبهة البوليساريو مهددة حالياً بلا شك، لكنهما تملكان ما الآخرون لا يملكونه: عقيدة عسكرية متماسكة وقدرات ردع حقيقية تم إثبات فعاليتها، موقفاً أخلاقياً قوياً قائماً على الدفاع عن حق تقرير المصير، دعماً شعبياً قوياً محلياً وإقليمياً، ووقتا طويلاً لإعادة التنظيم والتسليح والتطوير.

ما يحدث الآن ليس "نهاية" الصراع في المنطقة، بل هو تحول نوعي فيه. الشرق الأوسط، بكل توتراته وصراعاته وتحالفاته، يزحف نحو المنطقة المغاربية، لا بجيوش مباشرة وغزوات تقليدية، بل بأدوات محلية ناعمة مثل المغرب والإمارات وتحالفات "عميقة" وظيفية مثل الاتفاقيات الإبراهيمية. هذا هو العدوان الناعم، التطويق الذكي، الاستحواذ غير المعلن على سيادة دول عربية بأكملها.

لكن التاريخ يعلمنا أن التحالفات المبنية على الخيانة الاستراتيجية لا تدوم أبداً. الشعوب تستيقظ في النهاية. الأجيال الجديدة تسأل أسئلة محورية لا يمكن تجاهلها. الموازين العسكرية قد تتغير بسرعة أكبر مما يتوقع أحد. الحوادث غير المتوقعة تحدث. الحسابات تتغير.

السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه اليوم: هل المغرب والإمارات يعرفان حقاً ثمن هذا التحالف الشيطاني؟ وهل سيستمران في غيهما ، أم سيعيدان النظر في الخيارات قبل فوات الأوان؟

لا شيء في هذا العالم ثابت إلا التغيير. الشعوب ، بكل قوتهم الكامنة وإرادتهم المكبوتة، قادرون على إعادة كتابة السيناريو .