نشرت الأخبار مقترحا لتشكيل لجنة برلمانية للتفتيش فى عدد من القطاعات الحكومية التى يلف تسييرها غموضا
اقترح 20 نائبا معارضا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تتكون من تسعة أشخاص، تنشأ وفقا للمادة: 123 من النظام الداخلي للبرلمان، وذلك لتقصّي الحقائق في ثمانية ملفات.
ووقع المقترح 11 نائبا من
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، و7 نواب من فريق "أمل موريتانيا" ، بالإضافة إلى النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، والنائب عبد السلام حرمة.
وتصدر ملف برامج مندوبية "تآزر"، وتحديدا طرق الاستفادة منها وعدد المستفيدين، والإنفاق على تسيير البرنامج، وذلك خلال السنوات الست الماضية (2020/2025).
ومن ضمن الملفات المطالب بالتحقيق فيها وضعية مخازن مفوضية الأمن الغذائي، وتسيير المخزون الغذائي، وطرق وآليات التعيين في المفوضية، والحصول على الصفقات الغذائية، خلال السنوات الست الماضية (2020/2025).
كما طالت المقترحات التحقيق في صفقات تموين البلد بالمحروقات (الوقود والبنزين)، وآليات اختيار الموردين، وكيفية التسعيرة، خلال السنوات الست الماضية (2020/2025)، و حجم الاستفادة الحقيقية من الغاز المستخرج من البحر، وكيفية إبرام العقود والتشغيل منذ عقد الاتفاقيات مع الشركات المعنية إلى نهاية 2025.
ونصّ المقترح على ضرورة التحقيق في ملف المياه، وحجم القروض الخارجية والتمويلات الداخلية، وأوجه صرفها، وصفقات الأشغال العامة في الطرق، وكيفية الحصول عليها وتنفيذها، ومكاتب المتابعة المعنية بها، وذلك في كافة البلد منذ 2020 إلى نهاية 2025.
وشملت التوصية التحقيق في قضية المعادن ومسألة الشباك الموحد، ولمن يُباع الذهب، والشركات المستخرجة، وطريقة المنح والمنع للمنقبين في التنقيب الأهلي، وتسيير معادن، وآليات التعيين فيها منذ نشأتها إلى نهاية 2025.
وثامن الملفات المطالب بالتحقيق فيها تدقيق شامل في شهادات جميع الموظفين العموميين والعقدويين المعينين في جميع المناصب، من رؤساء المصالح والمديرين والمديرين المساعدين والأمناء العامين والمسؤولين السامين، سواء كانت شهاداتهم من مؤسسات وطنية أو خارجية.
ووصف النواب، في عرض أسباب مقترحهم، أنه جاء انطلاقًا من الدور المحوري المنتظر من المشرعين وفق ما يمنحهم الدستور الموريتاني، وفي "ظل انتشار الفساد بشقيه الإداري والمالي"، وحرصًا على بذل وسع الجهد في رقابة العمل الحكومي من أجل تجويده وتحسين مخرجاته.
وأكد النواب أن مقترحهم يأتي حرصًا على أن "تفي مختلف الأجهزة الحكومية بالالتزامات المنوطة بها وكشفًا للبس حول تسيير المرافق العمومية المهمة"، وفي ظل قناعة جميع المواطنين الموريتانيين بأهمية الشفافية وضرورة المحافظة على الموارد.
وعدّد النواب، من بواعث المقترح، أنه يأتي "وفقًا لروح دولة المؤسسات والفصل بين السلطات وعملاً بالقوانين والنظم السارية".
وهذه قائمة النواب الموقعين على المقترح:
- يحيى أبو بكر سيد المين
- أحمدو محمد محفوظ امبالة
- صداف سيدي إبراهيم آد
- منينة أحمد سالم اجريفين
- ازعورة شيخا بيديا
- المرتضى السالم اطفيل
- القاسم محمد احمد الطالب اعبيدي
- اعزيزة السالك جدو
- مامادو دمب با
- إسلك محمد سالم ابهاه
- عبد الله سيدي محمد بوكه
- العيد محمدن امبارك
- خالي مامادو جالو
- بلا عبدو تورى
- محمد الأمين سيدي مولود
- آمادو التجان أبو جوب
- كادياتا مالك جالو
- يحيى اللود السفاح
- محمد بوي الشيخ محمد فاضل
- عبد السلام حرمة
ويستوفي هذا المقترح الشروط القانونية التي أضيفت للنظام الداخلي للبرلمان العام المنصرم لتعقيد إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، حيث نص التعديل على اشتراط أن يكون طلب تشكيل اللجنة من 7% من النواب المشكلين للجمعية الوطنية، وأن يكونوا من فريقين برلمانيين مختلفين على الأقل.
ونحن نؤيد هذا المقترح ونطلب زيادة التفتيش المستقل ليشمل قطاعات أخرى بحاجة إلى معرفة كيف تسير فدور البرلمان هو مراقبة تسيير الحكومة لضمان الأستقامة والشفافية وليس الدفاع عنها والتصفيق لها وتشريع كل ما تتقدم به
