قبل الحديث عن مكتب الدراسات ESABER ،نطالب مفتشية الدولة بالتحقيق لحل لغز رجل جونابه الذي يسيطر على كل الصفقات السيد منير أحمد الهادي,كما نرجو تشكيل فريق برلماني للتحقيق في هذا المكتب المشبوه لمعرفة الشراكة الخفية بين الوزير الأول المختار ولد اجاي ومنير أحمد الهادي الذي يعتبر واجهة لنفوذه عبر مكتب دراسات مشبوه(ESABER(
في سباق سريع نحو الثراءالفاحش والإستحواذالمطلق على المشاريع الأكثر تمويل والأسرع تدقف مالي في الحسابات المصرفية يظهر تنسيق مشترك وثيق بين وحدة تسيير مشروع شبكة توزيع المياه في مدينة أنواكشوط( UGPRD) ومكتب الدراسات ESABER المثير للجدل بين الأوساط الإداريةبسبب تربعه على عرش كل الدراسات الممولة من طرف المؤسسات المالية الكبري والاكثر دهشة وغرابة أن منسق وحدة تسيير المشروع السيد كان عمر مامدو يعمل كأستشاري حالي في مكتب ESABER مكلفا بإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع تزويد بالماء الصالح للشرب(AEP) فما هو السر في هذا التداخل العجيب الذي فاز به مكتب ESABER على هذا الشكل
1-ملف تنفيذ اشغال تزويد منطقة الترحيل القطاع 7
2-دراسة تزويد بالماء الصالح للشرب للبلدات الواقعة بين النقطتين الكيلومتريتين 17 و 90 على طريق روصو.
3- المخالفات المحتملة في منح الصفقات تطرح ظروف منح صفقة دراسة المخطط التوجيهي لشبكة التوزيع (Schéma Directeur) لصالح مكتب ESABR تساؤلات جوهرية.
جدير بالذكر إ أن مكتب ESABR قد تم إقصاؤه في المناقصة الأولى بسبب نقص الخبرة في إنجاز المخططات التوجيهية مع ذاك تمكن المكتب من العودة للمنافسة بقوة عبر إنشاء تجمع (Groupement) مع مكتب ميرلين (Cabinet Merlin) المتعاقد بالفعل مع وحدة تسيير مشروع( UGPRD)لمراقبة مشروع تأمين و تزويد نواكشوط بالماء الصالح للشرب انطلاقا من إديني، مما خلق وضعية تقارب ومحاباة تثير التساؤلات.
إن إحتكار الصفقات تحت إدارة المنسق السيد كان عمر مامادو وبإستحواء مطلق من مكتب ESABR للخدمات الاستشارية والفكرية (الدراسات والمتابعة) يعطي صورة واضحة المعالم أن هناك أيادي خفية تمتلك زمام السلطة و تسير الصفقات حسب مزاجها في تحدي صافر بالقانون المنظم للصفقات،حبث يوضح الجدول (أدناه) ملخصا للصفقات التي منحت لمكتب ESABR، والتي تبلغ حوالي 1,800,000,000 أوقية قديمة (مليار وثمانمائة مليون أوقية).
في هذا الصدد فإن التركيز الممنهج لإعطاء الصفقات لصالح مكتب ESABR، بمبلغ يناهز 1.8 مليار أوقية، لا يعكس مبدأ الشفافية المالية ويطرح تساؤلات كثيرة حول إحتواء هذا الينبوع على الصفقات دون غيره،بالإضافة إلى عمل وزيرة المياه آمال منت المولود ومنسق المشروع كان عمر مامدو في هذه الأيام على منح صفقة جديدة لهذا المكتب تفوق 700مليون أوقية في مقابل مراقبة أشغال مشروع توسعة آفطوط الساحلي,الذي وضع حجره الأساس الرئيس غزواني مأخرا،فمتي يقذف اليم تابوت سر هذا الٱستحواذ الغريب،إلى جانب اللائحة الموجودة في الجدول.
