خلال زيارة الرئيس ولد الغزواني المرتقبة صرح بعض الفرنسيين أنها لن تكون نزهة فهناك ملفات تتعلق بالتمويلات التى قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية فى إطار مشاريع فى موريتانيا ولم تسلك الطريق الصحيح فيما أتهم رجال أعمال موريتانيين بالأستحواذ على كثير منها وذكر المسئول الفرنسي الذي رفض ذكر إسمه أن من بين المتهمين فى ملفات التمويلات الفرنسية رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد هذا وقد حاولنا الحصول على المعلومات الكاملة حول الموضوع دون جدوى 

وهذه بعض المشاريع التى مولتها الوكالة فى موريتانيا وواضح أنها لا وجود لأثرها الآن على ارض الواقع فأين ذهبت 

هناك مشاريع ممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية مثل مشروع

في إطار مهمة الإشراف على مشروع دعم تنمية ريادة الأعمال في موريتانيا، وخاصة ريادة الأعمال النسائية (PADEM)، وجزء الإدماج من البرنامج الوطني لتنمية القطاع التعليمي، طلبت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اجتماعًا مع المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية (CDD). هدف المهمة:

تقييم تنفيذ المشاريع وتحديد نقاط العرقلة؛

تحديث خطط الأنشطة والمشتريات لصرف الدفعة الأولى من مشروع PADEM.

خلال الاجتماع الذي عُقد في 22 نوفمبر، تم الاتفاق على تسريع تسهيل إطلاق المشروع، وخاصة صندوق القروض، الذي سيتم إيداعه لدى صندوق الإيداع والتنمية (CDD)، والذي تم اختياره كشريك مالي محوري للمشروع، ويهدف إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المدرة للدخل. يساهم هذا المشروع في جهود الحكومة الموريتانية لخلق فرص عمل وتنمية مهارات الشباب.

في ختام الاجتماع، توصلت الأطراف الحاضرة إلى توافق عام بشأن استكمال الاتفاقية الثلاثية التي ستنظم العلاقات بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، وصندوق الإيداع والتنمية (CDD)، وPROCAPEC، للتوقيع عليها قبل 15 ديسمبر 2022.

وكذلك تم توقيع الاتفاق مساء الثلاثاء 30/4 في نواكشوط من قبل وزير المالية الموريتاني "مختار ولد أجاي" والسفير الفرنسي في موريتانيا "روبيرت موليي" ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية "ليونيل يوندو" وسيسمح الاتفاق بتحسين الظروف الحياتية للسكان والمساهمة النشطة في تحقيق أهداف الألفية في التنمية من خلال توفير الماء الصالح للشرب.

وسيكون هذا التمويل الفرنسي مهمًا لامتصاص النقص الغذائي والاضطراب الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز حضور الدولة في المناطق المستهدفة للولوج إلى الخدمات القاعدية.كما سيسمح فعلاً بتمويل نقاط ماء مجهزة في 74 بلدة تحتوي كل منها حوالي 500 ساكن.

 ويُعد هذا المشروع هو الأول من نوعه لموريتانيا في إطار برنامج التنمية ذي الأولويات في البلدان الأعضاء لمجموعة (ج.5 الساحل)، الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً في قمة نواكشوط.

 

ثم توقيع أربع اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية بغلاف مالي يربو علي 9 ملايين يورو مخصصة لتمويل مشروع ومساعدة فنية و دراسة

 

ووقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، اليوم الجمعة في انواكشوط مع سعادة السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا ، السيد روبير مولى، أربع اتفاقيات تمويل على شكل هبة بغلاف مالي يصل إلى تسعة ملايين وسبعمائة ألف أورو، اي مايعادل حوالي أربعمائة مليون أوقية، مخصصة لتمويل مشروع ومساعدة فنية و دراسة.
وتشمل الاتفاقيات مشروع دعم تطوير ريادة الأعمال في موريتانيا، و بشكل خاص لصالح النساء، و الذي يهدف إلى تكملة الدعم المختلف الذي تمنحه الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ سياسات الحكومة الموريتانية لتنمية مهارات الشباب وزيادة فرص التشغيل، بمبلغ تسعة ملايين يورو.
كما تشمل الاتفاقيات أيضا، مساعدة فنية لدعم إصلاح الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، وتطوير أنشطتها، بمبلغ مائتين وخمسين ألف يورو.
كما تشمل، دراسة جدوى مشروع تهيئة قناة مائية زراعية بمنطقة ألاك بمبلغ مائتي ألف يورو، ومذكرة تفاهم في إطار تسهيلات 2050، الهادفة إلى دعم موريتانيا في تحديد استراتيجية انتقال الطاقة في أفق 2050 مع مكافحة الفقر وتغير المناخ، بمبلغ ثلاثمائة ألف يورو.
وشكر الوزير، الحكومة الفرنسية على مستوى ونوعية الدعم الذي مافتت تقدمه لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية

 

توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 40 مليون يورو بين فرنسا وبنوك موريتانية

مشاركة

06 مايو , 202512:56 م

شهدت السفارة الفرنسية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل تجاري، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون يورو، وذلك في مقر الوكالة الفرنسية للتنمية بنواكشوط، وبحضور السفير الفرنسي.

الاتفاقيات وقعت بين شركة Proparco، وهي فرع تابع للوكالة الفرنسية للتنمية ومتخصص في دعم القطاع الخاص، وثلاثة بنوك موريتانية هي: بنك BMI، وبنك GBM، وبنك BEA.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن مبادرة ChooseAfrica التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف دعم ريادة الأعمال في القارة الإفريقية.

وستمكن هذه الاتفاقيات البنوك الموريتانية المعنية من تعزيز قدراتها في مرافقة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموريتانية في عملياتها التجارية الدولية.

الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم تشغيل الشباب في موريتانيا

26/02/2022 - 18:53

 

 قالت وزارة التشغيل والتكوين المهني إن الدعم الذي قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عبر الاتفاقيات الموقعة مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية سيمكن من إيجاد ثلاثة آلاف مشروع، و15 ألف فرصة عمل.

 

وأكدت الوزارة أن الدعم الذي منحته الوكالة يهدف لتنفيذ سياسات الحكومة لتنمية مهارات الشباب وزيادة فرص التشغيل، من خلال المرحلة الثالثة من برنامج "مشروعي مستقبلي " المخصص لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على عموم التراب الوطني.

 

كما أكدت أن هذا الدعم سيتم إكماله بتمويل إضافي يعادل 4 ملايين يورو (أي 162 مليون أوقية جديدة) مقدمة من طرف الحكومة الموريتانية.

 

وأكدت الوزارة أن هذا الدعم سيشمل إنشاء أنظمة دعم لأصحاب رواد الأعمال لضمان نجاح مشاريعهم مع مرور الوقت، لافتة إلى أنه ستكون للنساء المستفيدات من المشروع مواكبة خاصة من أجل تشجيعهم على ريادة الأعمال.

 

وتوقعت الوزارة أن يساهم التمويل في تحسين نظام "مشروعي مستقبلي"، الذي أطلقته الحكومة الموريتانية عام 2020، مذكرة بأن هذا المشروع مول 1100 مشروعا 500 منها خلال المرحلة الأولى، و600 في المرحلة الثانية بمبلغ إجمالي قدره 2.1 مليار أوقية قديمة، كما خلق – وفقا للوزارة - أكثر من 3300 فرصة عمل مباشرة.

 

وأضافت الوزارة أن التمويل الجديد سيمكن من إنشاء صندوق قرض لإيجاد 3000 مشروع، بالإضافة إلى صندوق قرض فخري مبتكر لدعم إنشاء ريادة الأعمال على أساس النظام البيئي المحلي يقدم قروضا بدون فوائد. مما سيساهم في خلق 15000 فرصة عمل.

 

وكان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان، قد وقع أمس مع السفير الفرنسي بنواكشوط روبير مولي ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بنديكت بريس، أربع اتفاقيات من ضمنها اتفاقية دعم تطوير ريادة الأعمال في موريتانيا وبشكل خاص للنساء والموجهة للمرحلة الثالثة من برنامج "مشروعي مستقبلي"، وذلك بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحمد.

 

في مجال تشغيل الشباب والنساء، عبأت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) غلافًا ماليا يصل الى 4 مليارات أوقية موريتانية (9 ملايين يورو) لتعزيز برنامج "مشروعي مستقبلي" الذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني.

و يهدف هذا البرنامج إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء التراب الوطني. كما ان هذا التمويل الإضافي سيكمل التمويل الذي يعادل 4 ملايين يورو (أي 162 مليون أوقية موريتانية) الذي قدمته بالفعل الحكومة الموريتانية.

و يجدر الذكر انه، بالإضافة إلى الدعم المالي لرواد الأعمال ، ستدعم هذه المرحلة الثالثة إنشاء أنظمة دعم لأصحاب الأعمال لضمان نجاح مشروعهم مع مرور الزمن و ستعطى عناية خاصة للنساء اللواتي يقدن مشاريع لتكن المستفيدات المتميزات.

وسيسهم في مأسسة وتحسين برنامج "مشروعي مستقبلي" الذي أطلقته الحكومة الموريتانية في عام 2020 ، من خلال الاستفادة من أول عامين من وجوده.

منذ إطلاقه ، موّل "مشروعي مستقبلي" 1100 مشروع منها 500 خلال المرحلة الأولى و 600 خلال المرحلة الثانية بمبلغ إجمالي قدره 2.1 مليار أوقية موريتانية وبالتالي خلق أكثر من 3300 فرصة عمل مباشرة.

سيمول هذا المشروع الجديد على وجه الخصوص صندوق قرض يسمح بإنشاء 3000 شركة ، بالإضافة إلى صندوق لقروض شرف ، وهو نظام مبتكر لدعم إنشاء الأعمال التجارية و متابعتها، مبني على نظام بيئي محلي. و الحصول على دفع مسبق بدون فائدة. و سيساهم هذان العرضان التكميليان في خلق 15000 فرصة عمل.

وقّعت موريتانيا وفرنسا، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل لدعم مشروع “تنمية تامورت النعاج”، وذلك خلال حفل رسمي جمع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وسفير فرنسا في موريتانيا إيمانييل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط آنيس مونكام دافيرا.

وتبلغ قيمة التمويل 40 مليون يورو في شكل قرض، إضافة إلى هبة قدرها 3 ملايين يورو، موجهة لتطوير منطقة تامورت النعاج التي تمتاز بمقدرات زراعية ورعوية وسياحية مهمة.

 

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف إنشاء قطب تنموي متكامل يعتمد على الموارد المائية السطحية والمقدرات الطبيعية، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص العمل ويرفع القدرة على مواجهة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الحكومة، بتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، نفذت خلال السنوات الأخيرة برامج واسعة في البنية التحتية والخدمات، مع إعطاء أهمية خاصة لتنمية المناطق الرطبة.

 

ويشمل المشروع إقامة سدود وحواجز مائية، دعم الزراعة والخضروات والأنشطة النسوية، تعزيز الإرشاد الزراعي، تطوير السلاسل القيمية، واعتماد ممارسات صديقة للبيئة، إضافة إلى مكون خاص بتثمين المقدرات السياحية وفك العزلة عن المنطقة.

 

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن هذا التمويل يعكس التزام فرنسا بدعم السياسات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الريفية، مبرزاً أن التعاون الثنائي يشمل حالياً 41 مشروعاً بقيمة تقارب 430 مليون يورو. وأضاف أن “تامورت النعاج مشروعٌ منتظر منذ عقود”، مشيراً إلى أن استصلاح آلاف الهكتارات واستعادة الغطاء النباتي وتثبيت الرمال سيعود بالنفع على أكثر من 500 أسرة هشة و1.500 تعاونية عائلية.

 

كما شدد على انسجام المشروع مع الالتزامات الدولية لحماية التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة، واعتباره مساهمة فعّالة في مبادرات مثل “السور الأخضر العظيم”.

 

الأخبار الوطنية

وقع صباح اليوم الخميس معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد *أوسمان مامودو كان* ، مع سعادة السيد *ألكساندر كارسيا*، سفير فرنسا في بلادنا، والسيد  *ريمي ريو*، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على اتفاقية لتمويل مشروع دعم تنفيذ السور الأخضر الكبير في موريتانيا.

 

ويبلغ التمويل 8 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 300 مليون أوقية.

 

يأتي هاذا التمويل في إطار المساهمة في تنفيذ المكونة الخاصة لبلادنا السور الأخضر الكبير  الهادفة إلى تحسين صمود المجموعات المحلية والنظم البيئية في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، في سياق التغير المناخي المفاقم.

 

وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد  إن زيارة المدير العام للوكالة الفرنسية تأتي في ظرف خاص  من حيث التطورات التي يشهدها الإقتصاد الموريتاني، حيث تتزامن هذه  الزيارة مع  إعتماد  موريتانيا لخطة عمل جديدة  متعلقة بإستراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والتي يحتاج تنفيذها إلى تمويل معتبر، كما تأتي في وقت استطاعت فيه موريتانيا الحصول على تعاطي إيجابي في ما يتعلق بديونها الخارجية، كما تأتي أيضا في ظل تفاقم قضايا البيئة والأمن الغذائي  والذي حرصت فيه موريتانيا على التأكيد على مساهمتها في التصدي لتلك القضايا.

 

إن هذا التوقيع على اتفاقية الدعم لصالح مشروع السور الأخضر الكبير يأتي تتويجا لمشاركة فخامة رئيس الجمهورية في القمة التي أقيمت في باريس يناير 2021  حول السور الأخضر الكبير بصفته ضيف الشرف الأول.

 

كما عبر الوزير في كلمته عن سعادته  باستضافة بلادنا  للسور  وحرصها على إنجاح هذه المبادرة التي  تلعب دورا مهما في حل مشاكل  الأمن الغذائي و تثبيت السكان في مواطنهم بالإضافة إلى دورها الأبرز في الجانب البيئي.

 

وبخصوص الإتفاقية الموقعة اليوم  بقيمة ما يعادل 3  مليار أوقية قديمة،  قال إنها ستشمل القطاعات ذات الأنشطة المهمة ذات الصلة بضمان الأمن الغذائي ، كما سيتم تنفيذها وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية  وفي ظروف جيدة.

 

كما أضاف أنه  ينتهز الفرصة لأطلاع الضيوف على الدور المحوري الذي يكتسيه  القطاع الخاص في موريتانيا حيث أصبح في صميم اهتمام جميع   الإستراتيجيات التنموية المتخذة من طرف الحكومة  بصفته ركيزة أساسية لايمكن انهوض من دونها.

 

كما عبر الوزير  عن امتنانه وسعادته لمستوى التعاون والدعم الذي  نحظى به بلادنا من مختلف أجهزة الوكالة الفرنسية للتنمية.

 

ومن جانبه  المدير العام للوكالة الفرنسية للتنميةاستعرض  تنوع الوسائل والمشاريع التي تعمل مجموعة الوكالة على تنفيذها لصالح موريتانيا.

 

وأوضح أن مشروع السور الأخضر الكبير يكتسي أهمية بالغة من حيث تنوع الجوانب على مستوى القارة الإفريقية خصوصا المناطق التي تعاني بشكل أكبر من التغير المناخي.

 

وقال إن هدف الوكالة هو مواكبة ودعم الحكومة الموريتانية في تنفيذ مشاريعها، معددا مختلف المشاريع التي تواكبها الوكالة الفرنسية.

 

حضر حفل التوقيع إلي جانب معالي الوزير، وزيرة البيئة والأمين العام لوزارة الاقتصاد وعدد من أطر القطاعين.