لماذا لايقوم فريق المحامين لا يرفعون دعاوى على والوزير الأول أو الحكومة الذين برهنوا من خلال كتاباتهم على قيام الوزير الاول ولد آجاي بخرق القانون وأنتهاك حقوق المواطنين الفقراء الجياع بفرض تعرفة جمركية عليهم لا أصل لها في القانون ولا في الشرع الإسلامي كما أعرب عن ذلك العلماء فخطب أيمة المساجد اجمعت على ان هذه التعرفة الجمركية محرمة شرعا لكونها مكوس ظالمة ولا غروة فنظام ولد الغزواني تاسس على الظلم وعدم إعطاء كل ذي حق حقه وبإمكان القانونيين إذا رفعوا دعوى على الوزير الأول أن يحصلوا على دعم قضائي من العلماء بعدم شرعية هذه التعرفة على المواطنين
محمد أمين يتهم صفقة تعرفة الهواتف بخرق القانون: “تنازل خطير عن بيانات الموريتانيين” .
كتب الوزير السابق والمحامي محمد أمين تدوينة مطولة انتقد فيها بشدة الصفقة المتعلقة بتحصيل التعرفة الجمركية على الهواتف الجوالة، في سياق ما وصفه بالمواجهة المفتوحة بينه وبين الوزير الأول الحالي مختار ولد اجاي.
وقال محمد أمين إن شركة “إنفوكوم” التي يقال إنها حصلت على رخصة لتحصيل التعرفة الجمركية على الهواتف الجوالة، والمسجلة في النيجر، ليست – بحسب تعبيره – سوى واجهة لشركة معلوماتية دولية مقرها الأصلي في تل أبيب، وتنشط في مجالات العملات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
وأضاف أن النيجر، في رأيه، لا تملك البنية التكنولوجية المتقدمة التي تؤهلها لإدارة نظام رقمي بهذا الحجم، ما يثير تساؤلات – حسب قوله – حول الجهة الحقيقية التي تقف خلف الصفقة.
ويرى الوزير السابق أن الإشكال في هذه الصفقة لا يقتصر على ما اعتبره مخالفة صريحة لمدونة الصفقات العمومية ومعايير الشفافية، بل يتعداه – حسب تعبيره – إلى مخاطر قانونية وأمنية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضح أن تنفيذ هذه الآلية – وفق طرحه – قد يفتح المجال للوصول إلى بيانات الهواتف الجوالة للمواطنين الموريتانيين، الأمر الذي قد يسمح بتحديد مواقعهم الجغرافية أو المساس بخصوصيتهم، وهو ما اعتبره “تهديداً مباشراً للحياة الخاصة”.
واستند محمد أمين في نقده إلى مدونة الجمارك، مشيراً إلى أن القانون يحصر عمل الجمارك في المعابر الحدودية ويحدد بدقة الجهات التي يحق لها التعامل مع الإدارة الجمركية.
وأشار إلى المادة 136 من مدونة الجمارك، التي تنص على أن الأشخاص المعنيين بالرسوم والضرائب الجمركية هم:
• المستورد أو المصدر للبضائع،
• المصرح الجمركي (وكيل العبور)،
• الضامن.
ويرى أن هذا النص القانوني لا يشمل – بحسب تفسيره – تجار الهواتف في الأسواق المحلية أو الأفراد من عامة المواطنين، معتبراً أن فرض هذا الإجراء عليهم يمثل مخالفة للنصوص القانونية المنظمة.
كما دعا مدير الجمارك إلى النأي بنفسه عن الملف، قائلاً إن القانون – بحسب رأيه – لا يسمح للإدارة الجمركية بالانخراط في نشاط من هذا النوع خارج الإطار المحدد لها.
وفي جانب آخر من تدوينته، تحدث محمد أمين عن ما وصفه بالأعراف التجارية في مثل هذه الصفقات الرقمية، قائلاً إن الشركات التي تتولى تحصيل الرسوم عادة ما تحصل على نسبة من المبالغ التي يتم تحصيلها.
وأشار كذلك إلى ما يعرف في عالم الأعمال بقانون “الريستورْن”، وهو – حسب تعبيره – عرف تجاري يمنح عمولة مستمرة لمن سهل إبرام الصفقة، وهو ما اعتبره أحد الأسباب التي تفسر – في رأيه – السرية التي أحاطت بإبرام الاتفاق.
وختم الوزير السابق تدوينته بالدعوة إلى إبطال الصفقة ومراجعتها بالكامل، وإعادة دراستها بما يضمن احترام القوانين ومراعاة مصالح المواطنين، خصوصاً الفئات محدودة الدخل.
كما طالب بـ إقالة المسؤولين الذين يقفون خلف هذه الصفقة ومتابعتهم قانونياً، معتبراً أن تجاهل هذه المطالب سيكون – على حد وصفه – إنكاراً للحقيقة واستهتاراً بحقوق المواطنين وبقوانين الجمهورية.
واختتم محمد أمين تدوينته بالقول إن الموضوع “سيتواصل”، في إشارة إلى نيته مواصلة كشف ما يعتبره تفاصيل إضافية حول هذا الملف.
